طرح دریافت مالیات از خانه‌های لوکس برای نخستین بار در مجلس یازدهم مطرح شده است/ عملکرد دولت در خصوص املاک و خودروهای لوکس طی دو سال صفر بوده است

خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم برای نخستین بار بحث دریافت مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی را دنبال کرد، گفت: این مهم در حالیست که در گزارش ارائه شده از سوی دولت عملکردی در این زمینه وجود ندارد و تقریبا صفر بوده لذا مسئولان دولتی باید پاسخگو باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محسن زنگنه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در رابطه با بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور و وضع مالیات بر خانه‌های لوکس، گفت: مجلس یازدهم برای نخستین بار بحث دریافت مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی را دنبال کرد که این امر در قانون بودجه سال 1400 و 1401 مورد تأکید قرار گرفت.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های مکرر از سوی کمیسیون‌های مربوطه، آیین‌نامه این موضوع طی سال‌های گذشته و جاری با تأخیر تنظیم و ابلاغ شد، اظهار کرد: در گزارشی که دولت به مجلس ارائه کرده نیز عملکردی در این زمینه وجود ندارد و تقریباً صفر بوده لذا مسئولان دولتی باید پاسخگو باشند.
وی با تأکید بر اینکه نمایندگان نیز همانند مردم گلایه‌مند هستند که چرا مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس عملیاتی نشده زیرا تحقق این امر به عدالت نزدیک‌تر است، ادامه داد: در بودجه سال 1401 ارزش 15 میلیارد تومان برای اخذ مالیات پیش‌بینی شده بود که در لایحه سال آینده این مبلغ به 20 میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارتی واحدهای مسکونی و باغ ویلاها که ارزش آنها بیش از 20 میلیارد تومان است، مازاد مبلغ مذکور مشمول مالیات می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پاسخ به سوال مجری برنامه نسبت به چرایی تصویب این موضوع، افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند پیشنهاد حذف و اصلاح دهند و این پیشنهاد با موافقت نماینده دولت مواجه شد.
زنگنه در خصوص علت همراهی اکثریت نمایندگان با این مصوبه، تصریح کرد: علت اینکه مجلس با نظر دولت و پیشنهاد دهنده همراهی کرد، پیشنهاد دهنده استدلال کرد شاید فردی منزلی مسکونی که خریده، خانه ویژه‌ای نباشد ولی به جهت تورمی که رخ داده ممکن است طی یک سال 30 الی 40 درصد دچار افزایش قیمت شده باشد و ما باید از آن مالیات بگیریم. هر چند در مصوبه کمیسیون تلفیق این موضوع بود و مجلس در بودجه سال گذشته و حتی سال 1401 عزم خودش را برای دریافت مالیات از خانه‌های لوکس را نشان داده بود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عدم نتیجه‌گیری از اجرای این قانون در سال‌های گذشته و همچنین ایجاد تورم از دیگر دلایلی است که پیشنهاد مورد بحث مطرح شد و با حمایت دولت رای نیاورد، خاطرنشان کرد: در واقع باید یادآور شد دولت طی دو سال عملکردی نداشته و این مهم در حالیست که انتظار از دولت سیزدهم در این خصوص اجرایی کردن قانون دریافت مالیات از خانه‌ها و ماشین‌های لوکس بود تا بتوانیم به مردم نیز گزارش ارائه دهیم؛ شخصاً نیز جزء موافقان این موضوع بودم که واحدهای مسکونی بماند اما با دفاع دولت، عملا رد شد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مالیات بر خانه دریافت مالیات خانه های لوکس مجلس یازدهم بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۹۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.

اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است. 

سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.

ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود. 

بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت

عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.

تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت. 

افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند

این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.

بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲

برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.

از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.

ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.

آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.

در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.

بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.

با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.

منبع: اکوایران